في اليوم العالمي لحقوق الإنسان

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤرخ لصدور إعلان 10 دجنبر 1948 يلاحظ أن ما تم تسطيره  على مستوى المجتمع الدولي لحماية الحقوق والحريات الأساسية للكائن البشري دون أي ميز في اللون أو الجنس أو الانتماء الجغرافي أو العرقي أو السياسي أو المستوى الاجتماعي أو غير ذلك، لم تتحقق الغاية منه رغم مرور  72 سنة ورغم التطور النسبي الذي عرفته بعض الدول في هذا المجال.

وقد أبانت جائحة كوفيد 19 عن هشاشة وضعف المنظومات الصحية في معظم البلدان وخاصة المصنفة في “العالم الثالث” مما يفيد ضعف أو غياب حماية الحق في العلاج والحق في الحياة، كما أن استمرار منطق القوة المعتمد من طرف القوى العظمى ينسف حق الشعوب المستضعفة في الأمن والاستقرار واستمرار الاستعمار المباشر في بعض المناطق يحول دون حق الشعوب في سيادتها على أراضيها ونذكر بصفة خاصة الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين.

وهناك تراجع في احترام الحريات ليس فقط في البلدان المتخلفة وإنما أيضا في الدول التي تسمى ديمقراطية كفرنسا وعودة موجة العنصرية على أساس العرق أو اللون كما هو الحال في الولايات المتحدة وفرنسا وتكريس نظام الفصل العنصري في قلسطين المحتلة.

وانتشار بؤر التوتر والحروب خاصة في المنطقة العربية بدعم من الدول المروجة لتجارة السلاح والتي تتنافس على الهيمنة والنفوذ على المستوى العالمي مما يؤدي إلى مآسي إنسانية بسبب التقتيل والدمار والهجرة القسرية وفقدان موارد العيش..وأي حديث عن حقوق الإنسان في هذه الظروف تبقى بدون معنى.وتغييب إرادة الشعوب بالتحكم الاستبدادي المباشر أو تحت غطاء ديمقراطيات شكلية مما يفسح المجال لتغول الفساد وإثراء فئة قليلة في مقابل تزايد وطأة الفقر وحرمان فئات عريضة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

والمغرب لا يختلف كثيرا عما يسود فيما يسمونه العالم الثالث ورغم التطور النسبي في النص الدستوري وعدد من القوانين فإنه يتبين مما يجري على أرض الواقع أن هناك تضييقا على الحريات والانتقام من الأقلام المعارضة ومن متزعمي الاحتجاجات السلمية، وتقييد الحق في التنظيم بامتناع السلطات عن منح الوصولات المؤقتة والنهائية للجمعيات ضدا على القانون، ومنع بعض الوقفات، والميز بين الجمعيات والمنظمات بحسب القرب أو الموالاة أو التي تعمل باستقلال الأجهزة الرسمية، وذلك فضلا عن انتشار الأمية وعدم استيعاب المدرسة لكل أبناء الشعب وضعف الخدمات الاجتماعية والبطالة والفقر وهزالة الدخل الفردي والتفاوت الفاحش بين الفئات الاجتماعية والفوارق المجالية والانعكاسات السلبية لكل ذلك على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.