في اليوم العالمي لحقوق الإنسان/

تصريح صحفي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يحل في العاشر من شهر دجنبر من كل سنة الذي يصادف هذا العام الذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تصريحا هاما سجلت فيه العديد من الخروق التي تطال الحقوق المدنية والسياسية وحرمان فئات عريضة من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفيما يلي نص التصريح:

يخلد العالم في العاشر من دجنبر 2018، اليوم العالمي لحقوق الإنسان،والذي يصادف هذه السنة الاحتفال الأممي بالذكرى السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتباره وثيقة مرجعية كونية تنتصر لقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وقد اختار المنتظم الدولي تخليد هذه الذكرى تحت شعار “لنقف جميعا من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية”.
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي تحتفي بهذه الذكرى الأممية بما تشكله من رمزية في التاريخ الإنساني، فإنها واستحضارا للسياق العام الدولي المتميز بتنامي النزعة الشعبوية والهجوم غير المسبوق على الحقوق والحريات، والوطني المتسم بارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي والسخط الشعبي تجاه السياسات العمومية المفتقرة للبوصلة الحقوقية، فإنها وانطلاقا من إيمانها أن المسار النضالي الذي اختاره مؤسسوها وروادها، ليس هينا، وأن النضال الحقوقي الملتزم يقتضي الاستمرار على نفس النهج من خلال الالتزام المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والتعبئة من أجل إعلاء قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
فإنها تغتنم فرصة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف هذه السنة الذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع الصيغة الأولى للميثاق الوطني لحقوق الإنسان،لتحيي نضالات الحركة الحقوقية عبر العالم، وفي المغرب على الخصوص، كما تجدد التأكيد على مواقفها الثابتة من مجمل القضايا الحقوقية الراهنة، والمتمثلة على الخصوص في :
على المستوى الوطني:
نسجل – مع كامل الأسف – استمرار تملص الدولة المغربية من التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ، بل الأدهى من ذلك انتهاكها لأسمى قانون للبلاد بعدم احترام مقتضيات الدستور والتراجع عن مجموعة من المبادئ التي نص عليها :(كحرية الصحافة والحق في الحياة والحق في المعلومة والديمقراطية التشاركية…). كما تم توظيف القضاء في تصفية الحسابات، والزج بمجموعة من المواطنين، والمدافعين عن حقوق الإنسان…إضافة إلى الصحفيين في السجون ، واستمرار المحاكمات السياسية الهادفة إلى إخراس الأصوات المطالبة – بشكل سلمي – بأبسط الحقوق الأساسية (نشطاء الريف المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة / مناضلو الحراك الاجتماعي بجرادة …). ويمكن إجمالا برسم السنة الحالية تسجيل ما يلي :
بالنسبة للحقوق المدنية والسياسية
رغم تكريس الدستور المغربي ل 2011 لمبدأ الحق في الحياة، وذلك من خلال الفصل 20، إلا أن القانون المغربي ما زال يصر على عقوبة الإعدام في العديد من الجرائم الجنائية والسياسية، وما زالت المحاكم المغربية تصدر أحكاما بالإعدام، مما يشكل انتهاكا لهذا الحق المقدس. كما أن السلطات المغربية ما زالت تتشبث بهذه العقوبة ،
إن تقارير العديد من الهيآت والتنسيقيات والائتلافات الوطنية لحقوق الإنسان تجمع كلها على استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة كممارسات خارجة عن القانون بشكل واسع سواء أثناء الاعتقال والاستنطاق بمراكز الشرطة والدرك أو في السجون ؛ وهو ما يمكن الوقوف عنده من خلال ما تنشره الصحف والمواقع الإلكترونية وشهادات بعض معتقلي الحراك الشعبي بالريف عن عشرات حالات التعذيب وسوء المعاملة. كما نسجل بالعصبة استمرار حالات العنف المفرط الذي تمارسه القوات العمومية في حق المحتجين سلميا، ويؤدي في الغالب ، إلى إحداث إصابات جسدية بليغة في صفوفهم .
إن المغرب ملزم بالإسراع والتعجيل بتشكيل الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب ،كألية تنهض بمهام الوقاية وزيارة أماكن الاعتقال والاحتجاز ،وتلقى الشكايات وتنجز التقارير وتقدم التوصيات في ظل التماطل المسجل في إحداث هذه الآلية واستمرار تسجيل معاناة المواطنين مع ممارسات بعض المسؤولين في أجهزة السلطة والدرك والشرطة، حيث تتصاعد بوثيرة مقلقة تظلمات المواطنين والمواطنات إزاء انتهاكات طالتهم أو طالت أقرباءهم جراء التعنيف والتعذيب النفسي والجسدي، الذي يتعرضون إليه داخل مخافر الشرطة، وكذا وجود خروقات في إعداد محاضر الضابطة القضائية.
وفي مجال الحريات العامة استمرار السلطات المغربية التضييق على حرية الرأي والتعبير وعلى المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، حيث أسيء استخدام مفهوم أمن البلاد لفرض قيود واسعة غير مبررة على حرية التعبير ، بسبب التعريف الغامض أو الفضفاض لمصطلحات أساسية مثل الأمن والإرهاب وتلقي الدعم الخارجي وتمجيد الإرهاب أو التطرف .والواضح أن مجموعة من الأحكام الصادرة ضد النشطاء الاجتماعيين والمدافعين عن حقوق الإنسان جعلت المغرب في وضع مكشوف أمام المحافل الدولية التي بلا شك تقف الآن على تقييم مصداقية النظام القضائي المغربي، من خلال الإجراءات المطبقة قضائيا لاسيما في محاكمات الرأي التي ما زالت تخلف موعدها مع التاريخ. ذلك أن ما عبر عنه مثلا نشطاء الريف سواء أثناء التظاهرات الاحتجاجية أو أمام القضاء هو تعرية لواقع لا يسمح للركون إلى التسامح مع من سرق حلم المواطنين والمواطنات في العيش المحترم والكرامة المصانة.
كما لا تزال وضعية الإعلام والصحافة تعيش أوضاعا صعبة بسبب مواصلة الدولة التضييق على الصحفيين ومتابعتهم قضائيا ، كما يحصل مثلا مع الصحفي حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين وعدد من المدونين الذين أدينوا فعليا – حسب رأينا – بسبب جرأتهم في طرح مجموعة من ملفات الفساد وانتقاد بعض المسؤولين الساميين المورطين في العديد من ملفات الفساد .
بالنسبة للحق في التجمع و التظاهر السلميين :
إن المتتبع للتطورات الاجتماعية ببلادنا، سيلاحظ استمرار الدولة في التضييق على حق المواطنين في التعبير السلمي بواسطة الاحتجاج وانتهاك الحق في التنظيم والتجمع المكفولين بمقتضى المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية، مع تسجيل تنامي استعمال القوة ضد العديد من الحركات الاحتجاجية الاجتماعية السلمية . وهو ما يعبر عن دينامية المجتمع المغربي وتنامي المطالب الشعبية من أجل الحق في العيش الكريم ، مما اضطر المواطنين إلى اللجوء إلى أسلوب الاحتجاج لتلبية تلك المطالب. ورغم إقرار الدولة بمشروعية هذه الأخيرة، إلا أنها واجهت احتجاجات الساكنة في مرات متعددة بإعمال المقاربة الأمنية المفرطة في العنف، حيث أن أغلب هذه الاحتجاجات لم تمر بسلام .
بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
تميزت هذه السنة من الناحية الشغلية بانخفاض وثيرة التوظيف والتشغيل لتتفاقم البطالة في صفوف الشباب التي بلغت نسبتها حسب الإحصائيات الرسمية إلى مليون و200 عاطل سنة 2017 ، أي أن معدل البطالة انتقل من 9.9 إلى 10.2 في المائة وقد سجلت أعلى المعدلات أساسا في صفوف النساء ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة ، ولدى حاملي الشهادات . أما بشأن الحريات والحقوق النقابية، تسجل العصبة استمرار وتصاعد الخروقات السافرة في هذا المجال، والمتجسدة أساسا في الاقتطاع من أجور الموظفين/ات المضربين عن العمل، وفي الممارسات التعسفية ضد النقابيين، وفي رفض السلطات المحلية استلام الملفات القانونية أو رفض تسليم وصول الإيداع للعديد من النقابات العمالية، ورفض الاعتراف بالمكاتب النقابية والحوار معها من طرف المشغل وطرد المسؤولين النقابيين والعمال والعاملات المضربين، بل واعتقالهم ومحاكمتهم في العديد من الحالات كما نسجل تمادي الدولة المغربية في مسلسل تنزيل القانون التنظيمي للإضراب رغم معارضة النقابات لغياب المقاربة التشاركية في تنزيله ، على الرغم من التنصيص الدستوري على ضمان هذا الحق، و ذلك رغم مصادقة المملكة مؤخرا على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 151 المتعلقة بموظفي القطاع العام.
الحق في الصحة :
إن المتتبع لواقع الصحة ببلادنا لا يمكن أن ينكر وجود حالة مرضية داخل القطاع تمتد لسنوات تتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية فيها باعتبارها تمتلك آليات تغيير الوضع. وهذا يحيلنا مباشرة إلى واقع قطاع الصحة بعيدا عن وهج و بريق تلك الإستراتيجيات الحالمة المزدحمة بالأرقام و الأوهام حيث لا تتجاوز ميزانيته عتبة 6% من الميزانية العامة للدولة, وذلك من خلال رصد مجموعة من الاختلالات الميدانية، مرورا بواقع الممارسة المهنية اليومية لأطر الصحة العاملة والخصاص الكبير في الموارد البشرية، و كذا معاناة المواطنين اليومية الناتجة عن سوء اشتغال و سير القطاع و الناتج لا محالة عن قصور في النظام العام للصحة.
-الحق في التربية و التكوين
إن المغرب ومن خلال تأكيد التزاماته الدولية في هذا المجال من خلال النص الدستوري حيث نصت الفقرة الرابعة من الفصل 31 من الدستور المغربي لسنة 2011 على أن “التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة و الدولة”، هو مطالب باحترام الحق في التعليم وحمايته وإعماله طبقا لما ورد أعلاه،ومطالب كذلك بمساءلة ومحاسبة المسؤولين الفعليين عن الوضعية الكارثية للتعليم بالمغرب،
إن المتتبع لواقع التربية والتعليم والتكوين بالمغرب ، سيلاحظ بجلاء استمرار المشاكل البنيوية بهذا القطاع. فرغم تبني الدولة لمقاربة جديدة لإصلاح التعليم من خلال تبني ما يسمى بالرؤية الإستراتيجية 2015 – 2030 فما زالت تصنيفاتنا ضعيفة على الصعيد الإقليمي والعالمي في مجال التربية والتعليم . فقد تديل المغرب مراتب غير مشرفة على الصعيد الإقليمي والقاري والعالمي
الحق في السكن اللائق :
يبدو أن تمتع المواطنات و المواطنين بهذا الحق، والذي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، يشهد عدة ثغرات و اختلالات تتناقض مع المضمون الحقوقي لمفهوم الحق في السكن اللائق ،كما عرفته المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب و التي تسمو على التشريعات الوطنية وفق تعبير الدستور، كما يجب أن ينظر إليه كحق في العيش في مكان ما بأمان و سلام و كرامة من خلال إمكانية الحصول عليه وصلاحيته وتوفره على البنيات و الخدمات و المواد و المرافق الأساسية…فما زلنا في العصبة نسجل اختلالات هيكلية في هذا المجال من قبيل استمرار الارتباك فيما يخص السياسة العمومية المتعلقة بالسكن، واستمرار عيش أكثر من مائة وعشرون ألف أسرة (120.000) في دور الصفيح في ظل سياسة فاشلة لتحسين ظروف ولوج الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى السكن اللائق، بسبب بطئ وثيرة تنفيذ البرنامج التنموي ” مدن بدون صفيح “، و تعثر برنامج إعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط . بالمقابل يتم تفويت أراضي في ملك الدولة للأعيان وكبار موظفي الدولة بأثمان بخسة، وبالاحتيال والمناورة على مبادئ الدستور والقانون وخارج كل مشروعية، مع الاستمرار في الاستيلاء على أراضي من قبيل أراضي الكيش والأراضي السلالية وتشريد السكان اللذين كانوا يستفيدون من هذه الأراضي منذ سنين بعيدة ، وذلك من طرف مافيات ولوبيات عقارية في تواطؤ مباشر وغير مباشر مع السلطات العمومية خاصة وزارة الداخلية …
الحقوق اللغوية والثقافية والبيئية
رغم إقرار الدستور بصيانة تلاحم و تنوع مقومات الهوية الوطنية بكل مكوناتها وروافدها في ظل التشبث بقيم الانفتاح و الاعتدال و التسامح و الحوار و التفاهم بين الحضارات و الثقافات. فإن واقع الحقوق اللغوية الثقافية في المغرب ما زال يشهد اختلالات عديدة فاللغة الأمازيغية مثلا ، ورغم إقرار دستور 2011 في الفصل الخامس بأنها أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء ، ورغم المحاولات و الإجراءات النسبية التي قامت بها الدولة تجاه النهوض بالحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية من خلال الإعلام و التعليم، فإن وضعية هذه الحقوق لم تعرف أي تطور فعلي ملموس. ناهيك عن اختلالات ما زالت تعيق تمتع المغاربة بالحقوق الثقافية من قبيل ضعف ولوج المغاربة إلى الثقافة من خلال سياسة القرب والتجهيز الثقافي، وضمان الإشعاع الثقافي المغربي بالخارج.والمحافظة على الموروث الثقافي الوطني المادي وغير المادي .
أما على الصعيد البيئي نسجل تبني الدولة إستراتيجية للتنمية المستدامة تتضمن آليات بناء اقتصاد أخضر يأخذ على عاتقه الإشكالات البيئية من منظور السوق ومن زاوية مصالح الرأسمال الذي يطمح إلى الرفع من مردوديته بالاستحواذ على قطاعات بعينها، منتقاة حسب ما تَعِد به من أرباح مستقبلية عالية دون أن يكون لذلك أي انعكاس إيجابي على الوضع الاقتصادي والبيئي بالمغرب أو على المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية. كما أن نسجل تدهور وضعية الموارد المائية في المغرب، بتسجيل تراجع للثروات المائية الطبيعية، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية، والتلوث، والاستعمال غير المعقلن للماء.
بالنسبة للحقوق الفئوية
بالنسبة لحقوق هذه الفئات بشكل عام فانه لا تبدو أن هناك إرادة قوية من طرف الدولة لتعزيز جهودها في مجال مطابقة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتنفيذ ما التزمت به من توصيات أمام المنتظم الدولي، بل ونسجل أن هناك تعثر وبطء سياسة الدولة في تحقيق العيش الكريم لهاته الفئات بسبب عجز السياسات الحكومية المتعاقبة على إحداث التغييرات الإيجابية في التعاطي مع حقوق : (المرأة – الطفل – ذوي الاحتياجات الخاصة – المهاجرين واللاجئين) سواء على مستوى البرامج والمخططات والتدابير التشريعية والآليات الكفيلة بأجرأتها .
وعليه نسجل في العصبة بالمناسبة ما يلي :
• تؤكد أن الوضع الاجتماعي المتسم بارتفاع منسوب ودرجة الاحتقان الاجتماعي، رهبن بالوضع السياسي الموسوم بالبرود وغياب إرادة الإصلاح، من خلال إفراغ مؤسسات الوساطة الاجتماعية من أحزاب سياسية ونقابات وهيئات مدنية، وتجريدها من الصلاحيات والحق في ممارسة السلطة وتنزيل رؤاها وبرامجها، وان تجاوز هذا الوضع لا يمكن أن يتم إلا من خلال إصلاح دستوري وسياسي حقيقي.
• تدعو الحكومة إلى الإنصات والتفاعل الإيجابي مع المطالب الشعبية الرامية إلى تحقيق الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، والتي تتسع رقعتها بشكل مطرد من زاكورة إلى الحسيمة، مرورا بجرادة والدار البيضاء وأقاليم سوس وغيرها.
• تسجل أن مسلسل توظيف القضاء في الانتقام من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتجفيف منابع النضال، من خلال ضرب الرموز المناضلة، قد بلغت حدته درجات كان يفترض أنها انتهت بصدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وطي تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب.
• تعتبر أن عملية إحياء المؤسسات الدستورية بعد تجميد طالها لسنوات، لا يمكن أن يؤتي أكله أو يحقق جدواه في غياب الشروط الموضوعية المتعلقة بالإصلاح السياسي والدستوري وتوسيع اختصاصات وصلاحيات هذه المؤسسات لتمكينها من آليات حقيقية.
• تجدد تضامنها المطلق مع كل المعتقلين بسبب آرائهم وقناعاتهم السياسية أو بسبب دفاعهم عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتطالب بإطلاق السراح الفوري لمعتقلي الحراكات الاجتماعية بكل من الريف وجرادة وزاكورة، ومعتقلي الرأي خاصة حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين وباقي المدونين المعتقلين.
على المستوى الدولي:
• نعتبر في العصبة أن عدوى النزعة الشعبوية التي أضحت تحكم العالم، وتوجه سياساته واقتصاداته، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنتج إلا مزيدا من الكوارث التي تهدد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، من خلال افتعال الحروب وعدم تحمل الدول والشركات الكبرى لمسؤوليتها المجتمعية من أجل الحد من الآثار الوخيمة للتغيرات المناخية، والحروب الأهلية.
• ندعو المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه الطبيعي في إقامة دولته كاملة السيادة، والتصدي لكل محاولات الاستفزازات الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع، من خلال التلاعب بالوضع القانوني للقدس الشريف.
• نندد بالجرائم الممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم، والتي بلغت حد اغتيال الصحفيين داخل مؤسسات دبلوماسية، كما تعتبر عملية استقبال المتهمين بهذه الجرائم، وتلميع صورهم، بمثابة مشاركة في الجريمة.
• نؤكد أن عمليات الهجرة الجماعية، وحركات الشعوب لا يجب تأطيرها إلا في سياق حرية التنقل، وحق الأشخاص في اللجوء حفاظا على حقهم في الحياة، والكرامة الإنسانية، وهو ما يفرض سعي المنتظم الدولي لإنهاء الحروب المسببة للكوارث الإنسانية، خاصة في سوريا واليمن وليبيا والدول الإفريقية جنوب الصحراء.
• نعتبر أن الحركات الاحتجاجية الآخذة في الانتشار عبر العالم، والداعية إلى العدالة الاجتماعية تشكل مؤشرا قويا حول تنامي الوعي الحقوقي، لدى المجتمعات، ورفضها السياسات الليبرالية المتوحشة.