لا تنمية دون ديمقراطية ودون عناية بالطبقة الوسطى

بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للحدث البارز في التاريخ المغربي المعاصر وهو تقديم حزب الاستقلال وثيقة المطالبة بالاستقلال والوحدة الترابية والديمقراطية وفي مهرجان جماهيري نظمه حزب الاستقلال احتفاء بهذه المناسبة بمدينة فاس تحدث الأمين العام للحزب الأستاذ نزار بركة عن المدلول التاريخي والسياق الذي جعل الحزب يقدم على خطوة تقديم وثيقة 11 يناير 1944، ثم وثيقة 11 يناير 1963 التي تضمنت مطلب الحزب بالتعادلية الاقتصادية والاجتماعية..

وأوضح الأمين العام أن اعتماد نموذج تنموي جديد، يجب أن يجعل من مدخل الديمقراطية أرضية لباقي التعاقدات، وأنه “لا تنمية بلا ديمقراطية ولا جدوى من الديمقراطية إذا لم تكن دافعا ومحفزا للنمو المتوازن”…وأن “الديمقراطية شكلت أحد الثوابت الأساسية في وثيقة المطالبة الاستقلال، إيمانا بأن الكفاح من أجل الحرية والاستقلال لن يكون ذا معنى إذا لم ينعم الشعب المغربي بالديمقراطية”.

وأكد نزار بركة الموقف الذي سبق أن عبر عنه في مناسبات أخرى حول الطبقات الوسطى حيث قال بأنها ” تعاني وتعيش على محك التقهقر والاندثار والتفقير الوشيك بالنسبة إليها ولأبنائها، ولاسيما أن مع العرض الحكومي الذي لا يتوفر على التعليم العمومي الجيد والخدمات الصحية الكافية، وبالتالي فالطبقة المتوسطة تضطر إلى اللجوء إلى القطاع الخاص للتطبيب والتعليم”.

وأضاف أنه “ليس هناك اليوم سكن لائق للطبقة المتوسطة بكلفة في المتناول، وليس هناك تقاعد كريم خصوصا أن 63% ليس لهم الحق في التقاعد ومنهم التجار والمهن الحرة والعديد من أرباب العمل في المقاولات الصغرى والمتوسطة والصناع التقليديين” معتبرا أن”الوضع يتفاقم بالضربات المتتالية التي استهدفت القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة خلال السنوات السبع الماضية من خلال تجميد الأجور وتصاعد غلاء وضعف الخدمات الاجتماعية والتقاعد وارتفاع بطالة الشباب بمن فيهم حاملوا الشهادات”.

وانتقد في المجال حكومة العثماني قائلابأنها “تنتهج توجها ليبراليا غير متوازن يسهم في توسيع فجوة الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك بتركيز الثروة في يد فئات قليلة وبمناطق غنية وتدبير خصاص شرائح المجالات الفقيرة بمنطق الاحساني”.