لماذا تتفاقم آفة التسول؟

من المؤشرات الاجتماعية التي ترصدها بعض الهيئات والمؤسسات الدولية وتضع بلادنا في مراتب مخجلة بالنسبة لدول العالم ودول الجوار ظاهرة التسول التي يبدو أنها تستفحل وتتفاقم بسبب السياسات العمومية المعتمدة والتي تستلهم توجهاتها من الليبرالية المتوحشة المؤدية لتفقير الفئات العريضة وتآكل الطبقات الوسطى مع إتاحة فرص المزيد من الغنى والإثراء لفئة لا  تشكل سوى أقلية قليلة من “المحظوظين”.

وحسب إحدى القنوات الفضائية العربية فإن المغرب يوجد به 195 ألف متسول ببينما يوجد في مصر 41 ألف ولا يوجد في الجزائر سوى 11 ألف من المتسولين مما يوضح بأن الفرق شاسع جدا بين الوضع في المغرب ونظيره في دولتين من نفس المنطقة، وبقطع النظر عن مدى صحة وصدقية هذه الأرقام فإن تداولها في وسائل الإعلام الأجنبية لا يمكن أن يُرضي أي مواطن(ة) مغربي(ة) ممن يحبون بلدهم ويغارون على سمعته.

وليس خافيا على أحد أن التسول كآفة اجتماعية موجودة فعلا بشكل كبير ومقلق في المغرب حيث يمكن معاينة جحافل المتسولين في أبواب المساجد وفي الأسواق الشعبية والطرقات والشوارع العمومية، والاستفحال المتزايد لهذه الآفة يفضح الاختلالات الاجتماعية ويسائل السياسات المتبعة التي لا تراعي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من الساكنة ولا تحمي كرامتهم الإنسانية في الوقت الذي يلاحظ فيه الجميع أن المجال مفتوح لقلة قليلة من المحتكرين والمستفيدين من الحيف الاجتماعي للاغتناء وتكديس الثروات. ومما يساعد على تفاقم الظلم الاجتماعي الذي يُفرز آفة التسول وغيرها من الأمراض والاختلالات الاجتماعية الجمع بين السلطة والمال لأنه يجعل النفوذ السلطوي في خدمة الاحتكار والاستغلال عوض أن يكون في خدمة الجميع على أساس التكافؤ وفي خدمة الصالح العام على أساس العدل والإنصاف وفي إطار دولة الحق والقانون.