الانفراج الذي تقتضيه المرحلة

على مشارف كل مرحلة سياسية جديدة كانت القوى الوطنية الحية تطالب بانفراج سياسي يشمل إطلاق سراح المعتقلين بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية المعارضة للتوجهات والسياسات العمومية المتبعة، وتقديم مذكرات حول الإصلاحات الدستورية والسياسية التي تقتضيها كل مرحلة.

والمغرب مقبل على استحقاقات انتخابية ومرحلة سياسية جديدة، وهناك عدد من المعتقلين من حاملي الأقلام المعارضة والمناهضة للفساد والاستبداد، وأيا كانت التهم المنسوبة إليهم فإن نزعة الانتقام تبدو واضحة للعيان في متابعاتهم وإجراءات محاكماتهم؛ ومن هؤلاء توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي والمعطي منجب.. وهناك أيضا من اعتقلوا بسبب خروجهم إلى الشارع للمطالبة سلميا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويقرها الدستور المغربي، ومن هؤلاء معتقلي حراك الريف.

وإن تخلف القوى الوطنية في هذه المرحلة عن المطالبة بتحقيق انفراج سياسي وحقوقي يعود بلا شك للتراجع الملحوظ في الفعل الحزبي السياسي المستقل مما يترك المجال والمبادرة للفاعل الحقوقي الذي لا تعنيه “الإكراهات” السياسية والتوافقات أو التواطؤات الحزبية، ولا تؤطره سوى المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، هذا الفاعل الحقوقي هو الذي يظل في الساحة مطالبا بانفراج يبدأ بإطلاق سراح كل المعتقلين بسبب الرأي وإزالة كل القيود عن حرية التعبير والصحافة وإقرار ديمقراطية حقيقية تضمن كل الحقوق المدنية والسياسية للجميع دون ميز بين مكونات المجتمع السياسي، وتجعل الانتخابات أداة للتعبير عن الإرادة العامة وتداول سلطة الحكم وليس مجرد قيام مؤسسات تقتصر صلاحياتها على مباركة وتزكية وتنفيذ سياسات يتم إقرارها خارج نطاق التمثيل الشعبي.

وفي غياب الانفراج الحقوقي والإصلاح السياسي لن تكون الاستحقاقات الانتخابية المقبلة مغايرة لسابقاتها فيما يخص فتور الحماس والعزوف الواسع والمزيد من تراجع الثقة في العمل السياسي، الأمر الذي لا يمكن أن يكون في صالح الاستقرار والتنمية والتقدم.

عبد القادر العلمي

24/6/2021