قطرات شمع

في ظرفية صعبة لابد أن نتقاسم الشعور بخطورة الوضع بسبب وباء (كورونا كوفيد19) الذي يجتاح العالم ويهدد حياة الإنسان في كل مكان، لا فرق بين دول غنية أو فقيرة، متقدمة أو متخلفة، ولا أريد أن أكرر

فيروس كورونا الذي يجتاح العالم ويواجه المغرب بتعبئة كبيرة وجهود جبارة يساهم فيها الجميع من قطاعات حكومية ومؤسسات خاصة ومنظمات وأفراد في مظهر تضامني رائع يعبر عن إحساس جماعي بخطورة الوضع والمسؤولية المشتركة في مواجهة انتشار الفيروس الفتاك.

ما يزال فيروس كورونا (كوفيد 19) ينتشر في معظم مناطق العالم وفي بلادنا رغم التدابير الوقائية بإغلاق الحدود  وإغلاق كل أماكن التجمعات البشرية تتأكد لدى وزارة الصحة حالات جديدة من الإصابة وقد أضحى من الضروري مشاركة المواطنات والمواطنين في مواجهة الوباء وأخذ الموضوع بكامل الجدية لوقف انتشاره

منذ تنصيبه على رأس "التجمع الوطني للأحرار" يتعرض عزيز أخنوش لانتقادات قوية وأحيانا للتهكم لعدم اختياره الكلمات المناسبة في خطاباته وبخاصة بعد تصريحاته في ميلانو بإيطايا مما يكشف ضعف تجربته في عالم السياسة وعدم إتقانه للغة التواصل مع الجمهور، ويضاف إلى ذلك الاختلالات التي كشفها تقرير المجلس الأعلى

من المبادئ الدستورية الأساسية استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية (الفصل 107 من الدستور) ومنع أي تدخل في الضايا المعروضة على القضاء (الفصل 109) ولا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون (الفصل 110) وتعني هذه المقتضيات

عبد اللطيف وهبي القيادي في "حزب البام" قام بنقد ذاتي لمسار حزبه في حضن الدولة ودعا إلى تجاوز ما أسماه بخطيئة التأسيس وصياغة توجه جديد "لا يعادي الإسلاميين" ويمكن القول بأن هذا التصريح شجاع يعلن ما كان يحاول أن يخفيه المتحدثون باسم هذا "الحزب" وهو أنه ولد في حضن

من الظواهر التي تثير الكثير من الاستغراب والاستياء استمرار أسلوب العرقلة أو المنع في مواجهة بعض أنشطة منظمات المجتمع المدني، ولعله ليس آخر مثال في هذا الصدد منع السلطة المحلية في الجديدة ندوة المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حول موضوع (محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة) وهو ذات الموضوع الذي أحدثت له الدولة مؤسسة خاصة وظيفتها العمل على محاربة الفساد واقتراح التدابير الناجعة في هذا

تخلد شعوب العالم اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من دجنبر كل سنة تذكيرا بيوم صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تحل هذه السنة ذكراه الواحدة والسبعين وهي المناسبة التي تستعرض فيها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وعموم الحركة الحقوقية في المغرب ما تم تحقيقه من مكتسبات وا يحدث على أرض الواقع من انتهاكات.

بعد الضجة الكبرى حول المادة 9 من القانون المالي لسنة 2020 التي وصفت بحق بأنها تمس باستقلالية السلطة القضائية، وتخرق الدستور وقانون المسطرة المدنية في الشق المتعلق بالحجز، إذ تحصن قرارات الدولة والجماعات الترابية في مواجهة حقوق المواطنين الذين لا يستطيعون استخلاص ديونهم على الدولة والجماعات ولو صدرت لفائدتهم أحكام قضائية نهائية بدعوى عدم توفر الوسائل المادية لتنفيذ الحكم

نص الدستور المغربي في فصله الأول الذي يحدد المقومات الأساسية للنظام الدستوري والسياسي على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوجد مؤسسة دستورية تراقب سير المرافق الحكومية تسمى المجلس الأعلى للحسابات وتضع تقاريرها حول الاختلالات التي ترصدها في عمل الوزارات والمؤسسات العمومية، وما تكشفه التقارير لا ينحصر في سوء التدبير وقصور في