ثمن المواقف الشجاعة

بعد متابعته بتهمة تسريب مضمون عمل اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول ملف التقاعد، وبعد رفض المحكمة لعدد من طلبات الدفاع،  صدر في حق المستشار البرلماني عبد الحق حيسان عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين حكم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وعشرة آلاف درهم كغرامة، كما أدين معه أربع صحفيين في إطار نفس القضية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحاكمة جاءت بعد الموقف الشجاع الذي اتخذه المناضل عبد الحق حيسان الذي قاد كتيبة البرلمانيين الذين طردوا  مجرم الحرب الصهيوني (عمير بيريتس) ومنعوه من حضور تظاهرة كان سيحتضنها مجلس المستشارين، وهو موقف شريف يُحسب له وينم عن غيرته الوطنية والقومية وعن وقوفه إلى جانب  حق الشعب الفلسطيني في تحرير وطنه من الاحتلال الغاصب والذي يعاني من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يرتكبها عساكر الاحتلال ومن بينهم مجرم الحرب الذي تم طرده من البرلمان المغربي.

وبعيدا عن أي جدال حول حيثيات الحكم الصادر في حق المناضل عبد الحق حيسان فإن موضوع المتابعة يتعلق بتسريب معلومات حول ملف يهم الرأي العام وكان من المفروض نشر ما وصلت إليه لجنة تقصي الحقائق تفعيلا للنص الستوري حول الحق في المعلومة، وكان من المفروض أيضا محاسبة المسؤولين عن الاختلالات التي عرفها ملف التقاعد في إطار إعمال المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، غير أن ما حصل هو التغاضي عن هذه الجوانب الأساسية لتوجيه الاتهام بتسريب المعلومات مما يجعل مسار هذا الملف غير طبيعي ومثير للتساؤل حول مصداقية المتابعة القضائية وما آلت إليه خاصة وأن المحكوم عليه ليس شخصا عاديا وإنما هو مسؤول نقابي وبرلماني له مواقف شجاعة.